دیدگاه اهل سنت 

برای پرداختن به مسئله خروج از دیدگاه اهل سنت لازم است ابتدا ملاک مشروعیت از نظر آنها روشن شودتا معلوم گردد چه حاکمیتی را حاکمیت «حق» و خروج بر آن را حرام می دانند و کدام حاکمیت را نامشروع و جایر تلقی و جواز تمرد در برابر آن را صادر کرده اند . 

به طور کلی ساز و کار شرعی انتقال حکومت از دیدگاه اهل سنت بر دو بخش قابل تقسیم است که هر یک از آن دو ، ویژگی ها و شروط مخصوص خود را د ارد.

نصب امام و خلیفه پیشین : اهل سنت تعیین و نصب امام را یکی از راه های مشروع جهت انعقاد امامت یا خلافت دانسته اند و برای این امر به اقدام خلیفه نخست برای تعیین خلیفه دو م پس از خود تمسک کرده اند و خلیفه دوم نیز وصیت کرد تا شورای شش نفری ، در باره انتخاب خلیفه بعدی تصمیم بگیرد.

انتخاب اهل حل و عقد:  دومین راه برای انتقال مشروع حکومت است که در منابع اهل سنت در ویژگی و شمار اهل حل و عقد که خبرگان امت اسلامی می باشند ، اختلاف فراوان وجود دارد. عده ای برای رسیدن بدان و حفظ وحدت نظر مسلمانان ، اتفاق تمام خبرگان امت اسلامی در مرکز حکومت را لازم شمرده اند . در برابر عده ای با تمسک به رویه اتخاذ شده در انتخاب خلیفه نخست یا خلفای دوم و سوم ، شیوه مزبور را رد کرده اند و آن را تا حدود دو شاهد مانند عقد نکاح تنزل داده اند . حتی گزارش شده است که عده ای موافقت یک نفر از اهل حل و عقد را برای انعقاد خلافت کافی می دانند .( ابویعلی ماوردی، 1368ص33)

برخی نیز برای در امان ماندن از این تناقض ها واژه « شوکت» را مطرح نموده اند و مهم ترین شرط انعقاد امامت بر امت اسلامی را موافقت« اهل شوکت» دانسته اند و تاکید ورزیده اند که این نظر مورد توافق اهل سنت بوده و همگان بر آن متفقند . ( ابو العباس ، ابن تیمیه ص189)

اما در شروط امام و حاکم – که بیش تر مد نظر بحث ماست- با مراجعه به منابع اهل سنت می توان به نتایج قابل توجهی دست یافت. شرایطی که دانشمندان و فقهای اهل سنت با توجه به ویژگی های خلفای راشدین یا فراتر از آنها ، در مورد حاکم اسلامی گفته اند ، متنوع است . بخی از آنها مانند « قریشی» بودن مورد اختلاف است ، ولی بیش تر آنها تا حدودی مورد توافق می باشد که به دو مورد مهم اشاره می کنیم.

عدالت

 فقها و مورخان اهل سنت عدالت را شرط لازم برای دست یابی فرد به خلافت دانسته اند و فاسق را شایست? امامت بر مسلمانان و جانشینی پیامبر در امور دین و دنیا ندانسته اند . ماوردی در تعریف امامت آورده است : الامامه ، موضوعه لخلافه النبوه فی حراسه الدین و سیاسه الدنیا ( ماوردی ص29) بنا بر این تعریف خلافت ، جانشینی از صاحب شریعت در محافظت دین و تنظیم سیاست دنیا بر اساس دین می باشد ، و بدیهی است این مهم بدون عدالت حاکم محقق نخواهد شد .

علاوه بر استنباط مفهوم عدالت از تعریف خلافت ، در منابع اهل سنت به این اصل صراحتاً نیز اشاره شده است .ماوردی می نویسد :« و اما اهل الامامه فاشروط المعتبره فیهم سبعه: احداها العداله علی شروطها الجامعه» ( همان ، ص 212) بدین ترتیب عدالت را یکی از شروط مهم خلافت بیان می کند . ابن خلدون نیز عدالت را برای خلیفه لازم می داند و با این عقیده که  یزید در هنگام اخذ ولایت عهدی اش از سویه معاویه ، دارای این اصل نبوده ، یا دست کم معاویه از آن اطلاع داشته و با آگاهی از آن بر بیعت برای فرزندش اصرار داشته است، به شدت مخافت می ورزد .

فقاهت

شرط فقاهت نیز در میان علمای اهل سنت مورد اتفاق می باشد . ماوردی آورده است که : « شرط دوم شایستگان امامت و خلافت این است که بدان پایه از توانمندی باشد که بتواند منصب داوری را بر عهده بگیرد . یعنی بالغ ، عالم و عادل باشد . ( همان ص37) در شرح مواقف نیز آمده است : « جمهور فقها بر این هستند که تنها فقیه و مجتهد در اصول و فروع حق دارد به امور ولایت مردم قیام کند » ( علی بن محمد جرجانی1412ص349)

امام الحرمین ، جوینی نیز در کتاب معروف « الاحکام السلطانیه » فقاهت را شرط انعقاد بیعت و خلافت می داند .

با توجه به مبانی یاد شده در مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت ، اگر شخصی از سوی خلیفه پیشین یا اهل حل و عقد برای تصدی امر حکومت انتخاب شود و دارای شرایط لازم باشد و مردم مسلمان نیز با او بیعت کنند ، امامت او مشروع و خروج علیه او جایز نیست . لذا شماری از اهل سنت که بر مشروعیت حکومت یزید پای فشرده اند ، آن را از لحاظ شرایط شخص خلیفه ( یزید) از سویی و انعقاد بیعت مردم مسلمان از دیگر سو، صحیح دانسته  و قائل به این شده اند که جز افراد اندکی از مسلمانان ، کسی با خلافت یزید مخالفت نورزیده است . و از طرف دیگر سعی کرده اند وجود شرایط لازم برای تصدی امر خلافت بر مسلمین را ، در شخص یزید به اثبات برسانند تا مشروعیت آن را حفظ کنند . ابن خلدون می گوید : « اهل حل و عقد که در این هنگام از خاندان امویان به شمار می رفتند ، همه بر ولایت عهدی یزید هم رای و متفق بودند و به خلافت دیگری جز یزید تن در نمی دادند . » ( ابن خلدون ، ترجمه محمد پروین گنابادی 1366ص403)

قاضی ابو بکر معروف به ابن عربی نیز می گوید : « اگر گفته شود یزید شراب خوار بوده ، در پاسخ می گوییم : این گفته جز به گواهی دو گواه ثابت نمی شود و چه کسی به این کار وی شهادت داده است؟ بلکه برعکس انسان عادلی چون لیث گفت: در فلان تاریخ امیر المونین یزید وفات کرد . یعنی لیث وی را امیر المومنین نامیده » ( قاضی ابو بکر 1399ق ص243)

نظر افراد ی مانند ابن عربی  به قدری بی پایه و سخیف است که  خواندن و نوشتن آنها نیز آزار دهنده است . او و ابن خلدون در قرائت خود از قیام حسینی دست به تحریفاتی زده اند  که ریشه در خوی اموی و غرض ورزی آنها دارد که در بخش های بعدی بیش تر به آن خواهیم پرداخت  .

اما در میان اهل سنت دیدگاه و طرز تفکر دیگری نیز وجود دارد که یا دوام شرط عدالت حاکم را لازم نمی دانند و بر این عقیده اند که اگر حاکم اسلامی شرط عدالت را از دست بدهد و فاسق شود ، این فسق او آسیبی به مشروعیت حک.مت او نمی زند ، یا اساساً خروج علیه حاکم را حتی اگر ظالم و فاسق باشد و یا به زور (تغلب) به حکومت رسیده باشد جایز می دانند . این عقیده در آثار اهل حدیث و حنابله به وضوح دیده می شود . به عنوان نموه امام احمدبن حنبل که یکی از ائمه مذاهب اهل سنت است در ضمن یکی از رسائل خود می نویسد : « حرف شنوی و فرمانبری از پیشوایان و امیر مسلمانان ، چه نیکوکار باشد و چه فاجر ، لازم است . همچنین کسی که متولی حکومت شود و مردم جمع شوند و به حکومت او رضایت دهند ، و همچنین است کسی که با زور و شمشیر بر مردم غلبه پیدا کند و امیر مومنان نامیده شود . » ( جعفر سبحانی ، 1370ص173)

این طرز تفکر بی شک متاثر از یک جریان تحربفی در تاریخ اسلام به نام « تقدیس خلیفه» و « عدالت صحابه» است که بعد از پیامبر شکل گرفت و روز به روز شدت یافت و در حادث? عاشورا به اوج خود رسیده بود.

به خاطر مقابله با این جریان انحرافی غالب بود که امام حسین (ع) به منظور تنویر افکار مردم سخن پیامبر (ص) را یاد آور شد و فرمود : من رای سلطاناً جایراً مستحلاً حرم الله ، ناکثاً لعهد الله ، یعمل فی عباده باالاثم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان حقاً علی الله ان یدخله مدخله »

 هرکس سلطان زورگویی را ببیند که حرام خدا را حلال نموده ، پیمان الهی را می شکند و با سنت و قوانین رسول خدا از در مخالفت در آمده و در میان بندگان خدا، راه گناه و معصیت و ستم و دشمنی را در پیش می گیرد، ولی با عمل یا سخن اظهار مخالفت نکند، بر خداوند است که او را در محل و جایگاه آن سلطان ظالم قرار دهد.( خوارزمی ج1ص234)

البته بسیاری از فقها ، مورخان و علمای اهل سنت فارغ از اندیشه کور سلفی ، ضمن پایبندی به مبانی فقهی شروط حاکم اسلامی که پیش تر بدان اشاره شد ، یزید را فاقد شرایط لازم می دانند و بیعت با او را چون از روی اکراه بوده ، از درجه اعتبار ساقط می کنند و به تبع آن خروج علیه او را مجاز می دانند . به عوان نمونه به چند مورد که مستقیماً به جریان عاشورا پرداخته اند اشاره می کنیم ک

قاضی ابو الحسن عبد الجبار اسد آبادی معتزلی(415-324)

از آنجا که وی آثار ماندگاری مانند « شرح الاصول الخمسه» و « طبقات المعتزله» در احیای مکتب اعتزال نوشته که آنها نیمی از اهل سنت را تشکیل می دهند ، و از او با عنوان « قاضی القضاه » نام برده می شود ، نظرات او می تواند بیانگر مبانی فقهی این گروه از اهل سنت باشد . وی می نویسد : اما امامت حسین به اعتقاد ما ثابت شده است ، به دلیل اینکه به درستی بر این کار صلاحیت داشت بنا به آنچه گذشت که به تحقیق با او بیعت شده بود. براستی که مطلب در این باره آشکار است  که همگان با او بیعت کردند و اهل علم و امانت از جمله کسانی بودند که با او بیعت کردند . ثابت شده که مسلم بن عقیل را به سوی کوفه فرستاد و او نیز از بیش تر آنها برای حسین بیعت گرفت . خشنودی مردان برتری که در آن زمان بودنند- مانند محمد بن علی ، و غیره به امامت او به طیق صحیح روایت شده و اگر روایت شده که آنها او را از قیام باز داشتند به خاط این بود که برای او دلسوزی می کردند و به او می گفتند در خانه بماند و از کشته شدن مصون بماند تا بتواند به امامت و حکومت برسد ...( قاضی عبد الجبار ص149)

ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علی حنبلی بغدادی(597-511)

 مشهور به « ابن جوزی»  ،این  محدث ، فقیه و مورخ در کتاب « الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید» می نویسد : « بدان از مردم کسی را که بتوان به او اعتنایی کرد ، نمی توان یافت که به بیعت با یزید راضی شده باشد ، حتی عوام نیز این کار را انکار می کردند اما از ترس جانشان لب نمی گشودند ...در اینکه از سر آرزو نمی توان بر امام بودن کسی استناد کرد ، میان دانشمندان اتفاق نظر است و امام لابد باید ویژگی هایی د اشته باشد و حسین صفات و شروط امامت را در خود چنان جمع کرده بود که کسی از اهل زمانش نمی توانست با او رقابت کند .( ابن جوزی، ص86)

وی در ادامه پس از آن که به نقل از فقها تصریح می کند ولایت مفضول بر فاضل جایز نیست و لازم است در انتخاب حاکم و امام ، کسی که افضل است برگزیده شود ، می نویسد : « وقتی ثابت شد اصحاب پیامبر(ص) فرد افضل را برای امامت می خواستند و یزید را لایق این کار نمی دیدند ، آیا تردیدی به کسی می ماند که حسین براستی برای خلافت از یزید سزاوار تر بود؟ نه هرگز! چرا که حتی کسانی که در منزلت پایین تر از حسین بودند- مانند عبد الرحمن ، پسر ابوبکر ، و عبد الله ، و... – برای خلافت سزاوار تر از یزید بودند.( همان ص69)

ابو حامد هبه الله بن محمد ابن ابی الحدید

وی که در سال 586 هجری تولد یافته ، فقیه ، شاعر و از بزرگان اهل سنت است . مهم ترین اثر او شرح نهج البلاغه در 20مجلد است . وی صراحتاً می گوید : اصحاب ما قیام علیه ائمه جور را واجب می شمارند ( ابن ابی الحدیدج5ص78)

ضمیمه این نظر فقهی او با آنچه در باره قیام حضرت سید الشهدا(ع) گفته موضع او را در باره مسئله خروج به عنوان یک فقیه به خوبی معلوم می کند . ترجمه آنچه وی در این زمینه گفته چنین است: « سید و سرور کسانی که تن به ذلت نداد ، و کسی که غیرت و حمیت را ، نیز کشته شدن در زیر سایه شمشیر ها را به مردم آموخت و چنین مرگ با عزتی را بر پستی و ذلت ، ترجیح داد ابو عبد الله حسین بن علی بن ابی طالب بود ...» ( همان ج3ص249)

ناگفته نماند که آنچه از آراء اهل سنت آورده شد فقط به عنوان نمونه بود، زیرا هدف ما در این نوشتار جمع تمام یا اکثر نظر ها نبوده بلکه خواسته ایم یک نمای کلی و اجمالی از دیدگاه علماء و فقهای اهل سنت پرامون مسئله «خروج »نمایان شود .لذا با توجه به رعایت اختصار و نیز بضاعت اندک خویش تنها به نمونه هایی بسنده شده است . ضمن اینکه ما فقط به دنبال نظرهایی بوده ایم که صبغه فقهی داشته و الا منابع اهل سنت پر است از آراء اندیشمندان و صاحب نظران منصفی که ستایشگر ابا عبد الله (ع) و قیام عاشورا بوده اند .

ادامه دارد...

کتابشناسی بعضی از منابع مورد استفاده در این بخش:

1-ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران ، علمی فرهنگی1366

2-  ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، محمد ابوالفضل ابراهیم ، مصر دار احیاء الکتب العربی? ،1410ق

3- ابن جوزی، عبد الرحمن، الرد علی المتعصب العنید ، محمد کاظم محمودی، تهران 1403ق

4- خوارزمی ، ابو الموید موفق بن احمد، مقتل الحسین ، محمد سماوی ، قم ، مکتب? المفید

5- سبحانی ، جعفر، بحوث فی الملل والنحل ، قم ، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1370

6- ماوردی، ابو یعلی، الاحکام السلطانیه فی ولایات الدینیه، قم دفتر تبلیغات1386

7- صحتی سردرودی، محمد، عاشورا پژوهی ، تهران ، انتشارات خادم الرضا، 1385

8- جرجانی، علی بن محمد ، شرح المواقف، قم ، رضی، 1412

9- سروش ، محمد ، مقاومت و مشروعیت، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هفتم ، شماره سوم1381

خروج

خروج (یا همان حق تمرد) ،  امتناع از بیعت کردن با حاکم وقت است که در مراحل بعدی آن ممکن است به قیام نیز بینجامد . اگرچه در تاریخ اسلام کلمه ی « خوارج » اولین بار بر گروهی اطلاق شد که بر امام علی (ع) خروج و در نهروان با آنحضرت جنگیدند ، شهرستانی در تعریف خوارج می نویسد:

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » یا رب الحسین... ( دوشنبه 91/11/23 :: ساعت 10:21 عصر )

آنچه ما در این تحقیق دنبال می کنیم صرفاً یک کنکاش فقهی است و در صدد آنیم تا قیام عاشورا را از دیدگاه و زاویه ی فقهی بررسی کنیم . روشن است که آن دسته از رویدادهای عاشورا که قابل استناد فقهی است مد نظر قرار گرفته و متعرض موارد غیر مرتبط نمی شویم .البته بدیهی است که اشاره به بعضی از مستندات تاریخی و روایی خصوصاً سخنان امام حسین (ع) به جهت تبیین استناد فقهی و تایید آن ضروری است .

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » یا رب الحسین... ( یکشنبه 91/11/15 :: ساعت 8:28 عصر )